به گزارش مشرق، 70 نفر از نمایندگان مجلس از همه گرایشهای سیاسی در نامهای به رئیسجمهوری به حسن روحانی متذکر شدند روند ایرانی زدایی در صنعت نفت آغاز شده است و از وی خواستهاند به وزارت نفت تکلیف کنند به جای استفاده از شرکتهای چینی و هندی از شرکتهای ایرانی استفاده کنند.
در همین زمینه یکی از نمایندگان استان خوزستان با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاری گفت: واگذاری امور مربوط به حفاری نفتی به چینیها و بیکاری کارگران ایرانی علت هشدار نمایندگان به رئیسجمهور است.
سیدشکرخدا موسوی با انتقاد ازعملکرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاری گفت:درحال حاضر در آبهای داخلی بیش از 22 دکل حفاری مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 16 دکل به چینیها و هندیها واگذار شده است. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای حفاری ایرانی و همچنین کارگران داخلی بیکار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاری دکلهای حفاری به خارجیها کرده است.
وی با بیان اینکه باید از توان داخلی برای کمک به اقتصاد کشوروهمچنین بهبود زندگی مردم بهره گرفت، تصریح کرد: مقابله با ایرانیزدایی در صنعت حفاری از مهمترین محورهای تدوین این نامه به رئیسجمهور است. موسوی باتأکید براینکه یکی از راهبردهای برون رفت از محاصره اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، افزود: از مؤلفههای بسیار مهم این راهبرد خردمندانه، استفاده از کار و سرمایهای ایرانی است که این مهم در عملکرد وزارت نفت نادیده گرفته شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بیتوجهی دولت به هشدار نمایندگان درخصوص ایرانیزدایی از صنعت حفاری به استیضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند کنونی شاهد جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر نفت هستیم.
بر اساس این گزارشها خبرهای جدید از مجلس از این موضوع حکایت دارد که عملکرد وزیر در مدیریت وزارتخانه، کاهش قیمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در این زمینه و همچنین عدم انتصابهای مناسب از جمله دلایل نمایندگان برای استیضاح عنوان شده است.
ماجرای استیضاح چیست؟
به گفته یک منبع موثق در وزارت نفت، چندی پیش جلسهای میان کمیسیون انرژی و مدیران ارشد نفت برگزار شد که در آن جلسه بیژن نامدار زنگنه و رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت به نمایندگان قول دادند شرکت ایرانی اخراج شده از خلیج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مدیران نفتی تکلیف کنند فضا را برای بهرهگیری از شرکتهای ایرانی آماده کنند اما با این وجود، هیچ اقدامی صورت نگرفت و همه چیز به فراموشی سپرده شد.
وی با بیان اینکه جوادی در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شرکت کنار گذاشته شده را به پروژه بازگرداند، گفت: نمایندگان مهلت دو هفتهای برای شرکت ملی نفت تعیین کردند و پس از اتمام مهلت با پیگیری موضوع متوجه شدند حتی یک برگ نامه نیز در راستای تعهد مدیرعامل شرکت نفت صادر نشده است؛ موضوعی که اعتراض 70 نماینده را در پی داشت و در نامه شان اینطور آوردند: « متأسفانه اخیراً برخی دکلهای این شرکت توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده است و ادامه این روند میتواند منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان عزیز کشورمان شود.»
شنیدهها حاکی از آن است که بیتوجهی وزارت نفت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیتوجهی به بهرهگیری از شرکتهای ایرانی و همچنین آمادگی برای حضور شرکتهای خارجی، طرح استیضاح وزیر نفت را کلیدزده است که این روزها سایه جریمه 14 میلیاردی کرسنت را نیز بالای سر خود میبیند.
نکته جالبتر در اینباره، نقشآفرینی «حلقه کرسنتیها» در این پرونده است؛ این حلقه با دلالی کم نظیری، شرکتهای ایرانی و چینی را وارد ایران کرده و موجب اخراج شرکتهای ایرانی از پروژهها شده است. چندی پیش سایت الف گزارش جالبی را درباره نقش آفرینی «م. م» در این جریان منتشر کرد که فرد مورد نظر با تأسیس چند شرکت نفتی، شرکتهای شرقی را جایگزین شرکتهای ایرانی کرده است. براساس گزارش الف، ردپای جریان ایرانیزدایی صنعت نفت به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر میگردد. «م.م» که در ماجرای قرارداد کرسنت بازداشت شده بود برای رسیدن به سودهای کلانی که در این حوزه وجود دارد تلاش دارد شرکتهای ایرانی را در معرض ورشکستگی قرار دهد.
پایش اخبار منتشر شده طی هفتههای گذشته نشان میدهد یکی از نقشآفرینان پرونده کرسنت با قدرتگیری در دولت یازدهم، این بار شرکتهای ایرانی را هدف گرفته است و از سوی دیگر، سخنان اخیر وزیر فرهنگ در باره جریمه 14 میلیارد دلاری ایران در کرسنت نشان میدهد دامنه فساد کرسنت از ارزان فروشی منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمین زدن شرکتهای ایرانی را دارد. هر چه که هست طی روزهای آینده زوایای آن روشن میشود اما مطمئناً زنگنه اولین روز هفته خود را با اضطراب و فشارهای فراوان پشت سر گذاشته است.
منبع : روزنامه جوان
کد خبر 428467
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۵:۵۹
- ۱ نظر
- چاپ
هشدار نفتی ۷۰ نماینده به رئیسجمهور، جمع آوری ۱۵ امضا برای استیضاح وزیر نفت و موضوع کرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» برای بیژن نامدار زنگنه رقم بخورد.